التاسع : تعذر الإنزال : ( مسألة 48 ) : لو استلزمت الجناية تعذّر الإنزال ففيه الدية كاملة ، وكذا في تعذّر الإحبال ، بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل والتخويف وغيرها . ( مسألة 49 ) : لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثم حصل الإنزال فالحكومة ، وفي تعذّر الإحبال بالطب الحديث الدية ، وكذا في تعذر الحبل على إشكال فيهما ، والأحوط الصلح . العاشر : انقطاع الجماع : ( مسألة 50 ) : لو كانت الجناية سبباً لانقطاع الجماع بالمرة وعدم نشر الآلة فالدية كاملة ، ولو عاد فالحكومة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف والتهويل أو إشراب مائع . ( مسألة 51 ) : لو ادّعى المجني عليه اقطاع الجماع بالجناية ، وأنكره الجاني بها ، فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين يحلف المجني عليه ويُقضى له . الحادي عشر : ذهاب قوة الرضاع : ( مسألة 52 ) : لو كانت الجناية سبباً لذهاب الرضاع وانقطاع اللبن فالحكومة « 1 » ، ولو ادّعى الجاني الذهاب والانقطاع قبل الجناية وادّعت هي تحققها بالجناية ، فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بينة على الخلاف . الثاني عشر : تعذّر الطمث : ( مسألة 53 ) : لو كانت الجناية سبباً لتعذر الطمث ففيها ثلث الدية ، ولو عولج وعاد ففيها الحكومة . ( مسألة 54 ) : المرجع في تعذّر الطمث ورفعه أهل الخبرة والمتخصصون ، وإلا ينتظر إلى سنة ، ولو ادّعت تعذر الطمث بالجناية وأنكر الجاني ، يقدّم قولها مع اليمين . الثالث عشر : النزيف : ( مسألة 55 ) : لو كانت الجناية سبباً للنزيف - سواء كان داخلياً أم خارجياً - فإن

--> ( 1 ) ولعل من الحكومة الدية الكاملة إذا عرف أنها قد فقدت قوة من قواها الأساسية ، والأحوط التراضي .